ولد أشدو : مسار متابعة موكلنا خالف الدستور والقضاء لم يقدم دليلاً واحداً

قال منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو، إن المسار الذي أُدير به ملف متابعة موكلهم خالف الدستور والإجراءات القانونية، مؤكداً أن اللجنة البرلمانية التي انطلق منها الملف “لا أساس قانوني لها”، وأن البرلمان “لم يصوّت على إدانة أي شخص”.

وأوضح منسق الدفاع خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء أن تقارير برلمانية وُصفت بأنها تبرئ الرئيس اختفت، بينما ظهرت تقارير أخرى “لا تستند إلى معايير التحقيق السليم”. 

وشدد ولد اشدو على أن الدستور ينص على أن اتهام الرئيس يتم عبر الجمعية الوطنية، وأن محاكمته لا تتم إلا أمام محكمة العدل السامية، معتبراً أن ما جرى “خارج النصوص”.

وأشار إلى أن القضاء لم يعثر – خلال سنوات التحقيق – على أي بينة تدين الرئيس السابق، وأن التهم المتعلقة بالثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، ومنح الامتيازات، وعرقلة العدالة “ثبت بطلانها”.