صندوق النقد العربي يعقد ورشة عمل بمشاركة 200 من ممثلي بنوك ومصارف العالم
عقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 3 يونيو (حزيران) 2021، ورشة عمل “عن بعد” بمشاركة مجموعة من كبار المدراء الممثلين للبنوك المركزية العربية ومصارف التسوية العالمية المدرجة عُملاتها في منصة “بُنى”.
وبدأت ورشة العمل التفاعلية لاستعراض القيمة المقدمة من قبل منصة “بُنى” للمدفوعات العربية في تنفيذ المدفوعات عبر الحدود بعُملات متعددة، بمشاركة أكثر من 200 مشارك من ممثلي البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية من المنطقة والعالم.
وتأتي ورشة العمل “عن بعد”، لاستعراض القيمة المضافة من الخدمات التي تقدمها منصة “بُنى” للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لقائمتها المتنامية من البنوك المشاركة عبر إتاحة وتسهيل استخدام مجموعة متنوعة من العُملات العربية والعٌملات الدولية في إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود، من خلال نظامها المركزي والمتعدد العُملات، المتخصص في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات.
ومن أبرز المتحدثين في الورشة صفوة من كبار المدراء الممثلين ، لكل من البنك المركزي الأردني، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والبنك المركزي السعودي (ساما)، والبنك المركزي المصري، إضافة لكبار ممثلي بنك “جي بي مورغان” وبنك “ستاندرد تشارترد” العالميين، إلى جانب طاقم إدارة منصة “بُنى” للمدفوعات العربية، عن القيمة التشغيلية والميزات التفاضلية لتعزيز حجم الأعمال والأطر الاستراتيجية الناتجة عن استخدام عُملات التسوية المدرجة في منصة “بُنى”، في تنفيذ المدفوعات عبر الحدود.
وتجدر الإشارة إلى أن منصة “بُنى” تشكل نظاما متكاملا ومتخصصا في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية.
وتقدم “بُنى” إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية.
وتساهم “بُنى” في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات.
يذكر أن المشاركة في المنصة متاحة لكافة البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.