تجدد الاحتجاجات للمطالبة بتنفيد قرار إغلاق مكب النفايات بتيفريت

جدد سكان قاطنون بقرية تيفريت ومحيطها، قرب نواكشوط، وقفاتهم الاحتجاجية المطالبة بإغلاق المكب وترحيله.
وناشد المحتجون السلطات العليا والمعنية بالملف أن تنفذ قرارا أصدرته الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا عام 2019 يقضي بإغلاق المكب ومعالجة آثاره.
ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات ولافتات تطالب السلطات بتنفيذ وعودها “المتكررة” بإغلاق المكب الذي “يحصد سنويا عديد الأرواح من ساكنة القرى المحيطة به”.
ويعود تاريخ اعتماد مكب النفايات الواقع قرب قرية تيفيريت على بعد 25 كلم شرقي نواكشوط، إلى عام 2007، حيث اعتمد رسميا كمكب لنفايات العاصمة نواكشوط.
وتكررت على مدى الـ15 سنة الماضية احتجاجات السكان على المكب، مما حمل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز على زيارة المكب عام 2014، في خضم موجة احتجاجات واسعة شهدتها المنطقة.
وفي عام 2019 أصدرت المحكمة العليا حكما بإغلاق المكب، وبعد صدور الحكم بعامين تقريبا ومع مطلع 2021 صرحت وزيرة البيئة حينها مريم بكاي، أن الحكومة بصدد إيجاد مكان آخر لنقل نفايات العاصمة وإغلاق مكب تيفريت، معترفة بأن مركز المكب “لا يحترم المعايير الصحية والبيئية التي يجب احترامها في مثل هذا النوع من المنشآت”.
ورغم التحركات الرسمية والتصريحات المتكررة يجدد الساكنة من حين لآخر احتجاجهم على استمرار نشاط المكب، وعدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحهم.
يذكر أن دراسة بيئية أعدها ونشرها خبير بيئي قبل سنوات، خلصت إلى إن القرية في الفترة ما بين 2007 و2017 سجلت إصابة 23 شخصا بالسرطان، توفي منهم 20، بينما سجلت إصابة وحيدة في الفترة بين 1997 و2007، وربطت الدراسة هذا الارتفاع بوجود مكب النفايات واستنشاق الهواء الملوث القادم منه.