الوزير الأول يترأس اجتماعين أحدهما حول الرقابة الحضرية.. والآخر حول حقوق الإنسان

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفعيل صلاحيات العمد والرقابة الحضرية لمدينة نواكشوط، أمس الإثنين، اجتماعا في الوزارة الأولى بنواكشوط، تم خلاله عرض ونقاش تصور عام لرؤية لامركزية؛ تسعى إلى تفعيل دور البلديات في إرساء تنمية جهوية قاعدية تسعى إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والبيئة والمياه والإنارة العمومية والعمران والقطاع غير المصنف.
ومكن الاجتماع، الذي ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، من استعراض ونقاش المشاكل والعراقيل التي تحول دون تفعيل الشرطة البلدية وجعلها رافدا للعمل البلدي من أجل الرقابة على تحسين الخدمات الأساسية.
وأصدر ولد بلال، في ختام الاجتماع، تعليماته للقطاعات الوزارية المعنية بضرورة إعداد خارطة طريق من أجل تفعيل العمل البلدي و رفعها إلى اللجنة الوزارية في أجل شهر للمصادقة عليها.
كما ترأس الوزير الأول؛ محمد ولد بلال مسعود، كذلك، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بحقوق الانسان؛ الذي تم خلاله تقديم ونقاش عروض تطرقت لمستوى تنفيذ توصيات الاجتماع الماضي حول مستويات تعزيز آليات العمل القضائي والأمني بخصوص متابعة التجاوزات في مجال حقوق الانسان، والاستجابة لمتطلبات خارطة الطريق ضد الاتجار بالبشر، وكذا مستوى تقدم تنسيق عمل الهيئات والآليات الوطنية المكلفة بهذا المجال، بالإضافة إلى مستوى تقدم مواءمة النصوص الوطنية مع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان.